امروز: یکشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ [ سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال ]

شناسه‌ی خبر: 2460
نسخه چاپی
کمیته کارگری

نشست کمیته کارگری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برگزار شد

در این نشست مشکلات جامعه کارگری را در بخش های مختلف بررسی خواهیم کرد.اما در عین حال مطالبات مطرح شده در این نشست از طریق این کمیته حتی بعد از انتخاب رئیس جمهور در انتخابات پیش رو، با نشست های هماهنگی با ایشان و هیئت وزیران پیگیری خواهد شد تا بتوانیم باعث شادی این قشر زحمت کش در جامعه بشویم و در طرف دیگر نیز توقعات نظام و دولت از جامعه کارگری را به گوش آنها برسانیم. تا این تبادل باعث ایجاد پویایی در صنعت و مجموعه های تولیدی و کارگران فعال در این مجموعه ها گردد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی،نشست خبری کمیته کارگری این جبهه برگزار شد.

 

آقای مهندس حمیدی از اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی در آغاز نشست خبری کمیته قشر کارگری جبهه مردمی گفتند: این کمیته از بدو شروع سازماندهی جبهه مردمی شکل گرفت و ۱۳ نفر از اعضای آن عضو شورای مرکزی جبهه مردمی می باشند. ما در این نشست مشکلات جامعه کارگری را در بخش های مختلف بررسی خواهیم کرد.اما در عین حال مطالبات مطرح شده در این نشست از طریق این کمیته حتی بعد از انتخاب رئیس جمهور در انتخابات پیش رو، با نشست های هماهنگی با ایشان و هیئت وزیران پیگیری خواهد شد تا بتوانیم باعث شادی این قشر زحمت کش در جامعه بشویم و در طرف دیگر نیز توقعات نظام و دولت از جامعه کارگری را به گوش آنها برسانیم. تا این تبادل باعث ایجاد پویایی در صنعت و مجموعه های تولیدی و کارگران فعال در این مجموعه ها گردد.

 

در ادامه مهندس رفیعی یکی از اعضای کمیته قشر کارگری در پاسخ به این سوال که “چالش های حوزه کار در جامعه چیست؟” گفتند:

از سویی وضعیت حوزه بانکی و مالی ما به گونه ای می باشد که کمترین لطف و توجه به بخش های تولیدی و کارآفرینی دارند و موانع و زمان بسیار زیادی را باید پشت سر گذاشته تا به حداقل خواسته های خود برسند.

وی در ادمه گفت، در بحث سخت افزاری تولید که صدور پروانه کسب و کار و زمین و وضعیت نقدینگی و بانکی است، بسیار وضعیت نامناسبی را مشاهده میکنیم. با این وضعیت کاری پیش نخواهد رفت و تعطیلی بیش از پیش مجموعه های تولیدی را شاهد خواهیم بود. وضعیت سوئیفت، با توجه به تحریم های قبل و فعلی نه تنها بهبود پیدا نکرده و اصلاح نشده که اینک همون شرایط زمان تحریم ها در حال مشاهده است و تحریم در این موضوع در واقع ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد که اگر ما مبالغ حاصل از فروش نفت مان، که سرمایه ما هست، به کشور وارد می شد، امروز ما زمینه سرمایه گذاری را برای راه اندازی سایر واحد های تولیدی را می توانستیم در اختیار داشته باشیم، چون این اتفاق نمی افتد، هم کالا وارد کشور می شود که کارخانه های داخلی را ورشکست کرده و هم سرمایه ای وجود ندارد تا ما بتوانیم واحد های دیگر را به چرخه تولید اضافه کنیم.

وی در ادامه گفت، بحث عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ و استفاده از مدیران اشرافی بجای مدیران انقلابی است، از معضلات فعلی جامعه ما می باشد. ما صرفا اصل ۴۴ را بدون زمینه سرمایه گذاری و با موضوع واگذاری، به آن پرداختیم و تا زمانی که به این اصل با این نگاه توجه داشته باشیم صرفا منابع و سرمایه دولت را در اختیار کسانی قرار دادیم که دارای اسم خصولتی بوده و یا حتی اگر بخش خصوصی واقعی هم باشند قطعا به طور تمام و کمال انجام نخواهد شد. و نکته آخر درون نگر بودن و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل داخلی است. ما تا زمانی که به خواسته ها، ظرفیت ها و آنچه که خودمان در اختیار داریم توجه نکنیم و نیم نگاهی به آنسوی آبها داشته باشیم این توان داخلی ما بلا استفاده خواهد ماند و شاهد وضع کنونی خواهیم بود.

ایشان به سوال “آموزش های فنی و حرفه ای و نقش آن در ایجاد کار؟” این گونه پاسخ دادن

سازمانی به همین نام زیر مجموعه وزارت کار هست که در این خصوص فعال می باشد. متاسفانه در حال حاضر شرایط بازار کار و ارتباط صنعت با سازمان فنی و حرفه ای، یک ارتباط غیر همسو بوده معنادار نمی باشد. یکی از دلایلی که ما امروز شاهد سالانه حدود ۱۲هزار حوادث ناشی از کار هستیم، عدم توجه به مسائل فنی و حرفه ای می باشد.سالی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰نفر بر اثر این حوادث فوت می کنند. درصد ضریب خطا در کشور ما بخاطر عدم ارتباط توجه به آموزش های فنی و حرفه ای، بسیار بالاست در حالیکه در کشورهای صنعتی این درصد ناچیز می باشد.

 

مهندس بمانی از اعضای کمیته قشر کارگری جبهه مردمی، در پاسخ به این سوال که “آیا با کارگرانی که در این بخش هستند به درستی رفتار می شود یا دچار ضعف قانون در این زمینه می باشیم؟” گفتند: کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش بسیار ارزنده ای داشتند واقعا این انقلاب مرهون تلاش و جدیدت این بخش است که طیف وسیعی از جامعه را بخود اختصاص داده است. نظام نیز می بایست برای قدرشناسی از زحمات کارگران، قانون کار را اصلاح میکرد. بعد چندین سال فعالیت و نشست های متعددی که تشکل های کارگری داشتند، قانون کاری را پیشنهاد دادند که مقدمه ای برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.مستحضرید این قانون در آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن مقطع ببعد به مرحله اجرا گذاشته شد. در قانون گذشته ما مشکلات عدیده ای داشتیم و بحث استثمار و نوع تعامل کارفرما با کارگران قبل از انقلاب، عاملی برای تغییر قانون کار شد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر قانون کار یکی از چالش های فراروی بخش تولیدی و صنعتی ما می باشد. در حدود ۱۲ سال این قانون مورد نقد و بررسی ، در دولت قبل مورد بازنگری قرار گرفت و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی رفت که این بازنگری باعث اعتراض زیادی از طرف کارگران و فعالان جامعه کارگری شد و نهایتا این موضوع در مجلس مسکوت ماند. دولت کنونی نیز در ارتباط با این موضوع ورود کرده و مجدداقانون کار به مجلس ارجاع شد که به دنبال اصلاح بعضی از مواد این قانون بودند به امید اینکه وضعیت صنعت بهبود پیدا کند، ولی واقعیت چیز دیگری است.در واقع باید یبان کرد که قانون کار کمترین ایراد را داراست و بزرگترین مشکل ما در زمینه اجرای این قانون می باشد. اگر قانون ضعیف هم باشد ولی مجری از افراد هوشیار و توانمند و مدیر بهره ببرد مشکلات برطرف می شود.هر قانون محکمی هم اگر درست اجرا نشود با چالش روبرو خواهد شد.

چالش اصلی ما در ارتباط با این قانون مفاد آن نمی باشد. البته بعضی از این مفاد دارای ایراد های جزئی است که از بدو تدوین قانون کار برطرف نشده است البته متولی آن نیز وزارت کار بوده است.

ایشان خاطر نشان کردند، یکی از ایرادات وارده مربوط به تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار است که بیان می کند: “حداکثر مدت موقت برای کارگاهی که طبیعت آن جنبه غیر مستمر دارد را وزارت کار مشخص می کند.”

از بدو تدوین این قانون تا کنونی هیچ وزارت کاری در ارتباط با این بند مصوبه ای نداشته است.این موضوع باعث می شود خیل عظیمی از مجموعه کارگری ما که تا قبل از تصویب این قانون جدید، کارگران رسمی و قانونی تلقی می شدند، اما با تصویب این قانون جدید وضعیت آنها از رسمی به موقت تغییر کرد. اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار نبوده و استرس از دست دادن کار در آینده و دغدغه تامین معیشت را داشته باشند، چطوری میتوانند نقش خود را در صنعت ایفا کنند.

  • آیا بدنه جامعه کارگری که با ضعیف ترین زلزله به لرزه در می آید، می تواند در صنعت کشور نقش محکم و استواری را داشته باشد؟؟؟؟؟
  • می تواند خلاقیت داشته باشد؟
  • می تواند تدبیری برای ابداع و اختراع را دارا باشد؟

قطعا این موضوع با چالش مواجه می شود، چون دائما به فکر این است بعد از اتمام قرارداد چگونه منبع درامد جایگزین پیدا کنم؟

بقدری این دغدغه ها بر جامعه کارگری موثر است که تاثیر خود را بر صنعت خواهد گذاشت….

ما در قانون کار گذشته ماده ۳۳ وجود داشت که کارفرما براحتی می توانست کارگر را اخراج کند بهر دلیل ولی بندی در ذیل این ماده بود که مراجع ذی صلاح می توانستند رای صادر کنند که تا ۳۶ ماه کارفرما به کارگر حقوق پرداخت کند که این امر باعث جلوگیری کارگران توسط کارفرمایان بود. و این همدلی و وفاق بطور ناخواسته میان آنها ایجاد می شد.

متاسفانه مسئولین ومتولیان امر به گونه ای برخورد کردند که همیشه بین کارگر و کارفرما فضای اختلاف و تنش حاکم باشد و کارفرمایان نیز باتوجه به ماده ۲۷ قانون کار فعلی به سمت قرارداد های کوتاه مدت چندماه و بعضا سفید امضا رفتند و مادامی که قانون اصلاح نشود و وزارت کار به وظیفه نظارتی خود عمل نکند با این چالش روبرو خواهیم بود.

وی در جمع بندی مطالب خود گفت: بیکاری به عنوان یک بحران در جامعه ما مطرح هست.بخش مهمی از این بیکاری ماهم برمیگردد به صادرات نفت خام ما. وقتی ما نفت خام را بدون فراوری صادر میکنیم در واقع فرصت اشتغال را از جوانان خود میگیریم. نبود امنیت شغلی ذکر شده در تبصره ۱ ماده۷، دغدغه اصلی برای کارگران ما می باشد.

 

 

مهندس صالحی از اعضای کمیته قشر کارگری جبهه مردمی “درباره بحث امنیت شغلی و شغل شایسته” گفتند: اولین مطالبه در راستای بحث اصلاح قانون کار، امروز یکی از خواسته ای جامعه کارگری پیشنویسی است که در دولت گذشته تهییه و در دولت فعلی بصورت یک جانبه به مجلس رفته پس گرفته شود و در غالب سه جانبه گرایی اصلاح بشود. در حقیقت هم کارفرمایان به این پیشنویس معترض هستن و هم کارگران.

سه جانبه گرایی در واقع یکی از مولفه های کار شایسته است که بندی از قوانین سازمان جهانی کار می باشد و ما به آن نیز پیوستیم

که هم در برنامه چهارم و هم در برنامه پنجم تصویب شده اما به اجرا نرسیده است.

در واقع کار شایسته بیان میکند  “هر موضوعی که در ارتباط با روابط کار وجود دارد باید در قالب سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر بررسی بشود.”

در بحث فصل ششم قانون کار که مربوط به تشکل های کارگری است، امروز بعد از تصویب این قانون، تشکل های کارگری ما به شدت ضعیف هستند که بتوانند یک اتحادیه کارگری را رهبری کنند.نیاز اصلی این فصل، آئین نامه ای است تا بتوانیم در قالب آن تشکل های قوی کارگری را ایجاد کنیم.

وی در ادامه گفت: بحث پیمان نامه های دسته جمعی است که زیر شاخه فصل هفتم قانون کار میباشند یکی از مترقی ترین فصل های قانون کار می باشد. هر کارگری ضمن اینکه قرارداد فردی با کارفرما دارد می تواند یک قرارداد دسته جمعی برای مشارکت در پیشبرد اهداف اون صنعت با کارفرما ببندد

ایشان در ادامه گفتند: مزد کارگری بحثی است که ما هر سال با این چالش روبرو هستیم. عدم توجه به نرخ تورمی که از طرف دولت مطرح می شود و لحاظ نکردن آن در ۳۳ قلم کالای سفره کارگری است از ارکان اصلی این چالش است. در نشست هایی که با کارفرمایان داشتیم بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده کالا به دستمزد تعلق می گیرد و باقی آن به هزینه سربار و مواد اولیه تعلق می گیرد که در واقع از مزد کارگر کم می شود

و اما بحث ساختار تامین اجتماعی که همگان می دانند که  سرمایه آن از جیب کارگران تامین می شود اما در اداره این سازمان کارگران نقشی ندارند. در واقع کارگران سهام دارانی هستند که حق تصمیم گیری در این سازمان را ندارند.

و اگر شورای باشد در قالب مشورتی است و تصمیم نهایی با کارگران نیست.

ایشان در ادامه مولفه های اصلی کار شایسته که می تواند این مشکلات را برطرف کند را اینگونه برشمردند:

  • حقوق بنیادین که شامل ازادی انجمن ها و حمایت از تشکل ها
  • اشتغال مولد
  • حمایت های اجتماعی که شامل تامین اجتماعی و بیمه های بیکاری و …
  • گفتگو های اجتماعی

 

 

انتهای پیام/

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محفوظ است.