امروز: سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶ [ سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال ]

شناسه‌ی خبر: 2501
نسخه چاپی

ابلاغ نشدن برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور «تخلف قانونی» است

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ابلاغ نشدن قانون برنامه ششم از سوی رئیس‌جمهور را مصداق بداخلاقی سیاسی و تخلف قانونی برشمرد و گفت: رئیس مجلس یا هیأت رئیسه باید به این موضوع ورود کنند.

دکتر روستا ازاد عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، با اشاره به عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور آن را یک کار اشتباه و غیرقانونی عنوان کرد و اظهار داشت: این کار هیچ توجیهی ندارد و دولت باید نسبت به قانون پایبند باشد.

روستاآزاد با تاکید بر اینکه مجلس باید در قبال این قانون‌گریزی موضع بگیرد تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ابتدا باید این مشکل را در بین دو قوه و به صورت غیررسانه‌ای حل و فصل کند چرا که این موضوع یک خطای فاحش از سوی دولت است.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر ما شاهد ادامه این روند و عدم اجرای برنامه ششم از سوی دولت باشیم مجلس باید به صورت علنی موضع‌گیری کرده و رئیس مجلس نیز به صورت رسمی در این خصوص اعلام موضع کند.

وی عدم ابلاغ قانون برنامه ششم از سوی رئیس‌جمهور را مصداق بداخلاقی سیاسی و تخلف قانونی برشمرد و گفت: با این وجود مجلس باید موضع‌گیری صریحی داشته باشد و حداقل رئیس مجلس یا هیات رئیسه باید ورود کنند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محفوظ است.