امروز: یکشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۷ [ سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال ]

شناسه‌ی خبر: 5201
نسخه چاپی

وظیفه مجلس درباره FATF

این‌که رهبر انقلاب در کنار تذکر سیاست‌های کلی نظام، به مصداق خاص نیز اشاره می‌کنند، نشان‌دهنده ضعف ماست؛ که نه تنها در تشخیص مبانی و سیاست‌های کلی نظام اسلامی دچار خطا بوده و تذکر گرفته‌ایم، بلکه بیم آن می‌رفته که علی‌رغم تذکر صریح درباره سیاست نظام، در تطبیق مصادیق جاری رعایت این سیاست یعنی الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نیز دچار خطا شویم!

سید یاسر جبرائیلی: الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از حیاتی‌ترین تصمیمات مجلس پس از برجام در سالیان اخیر محسوب می‌شود.

مجلس شورای اسلامی پیش از این لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) را تصویب کرد که اکنون در شورای نگهبان است و لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم با روشنگری‌های صورت‌گرفته، نهایتاً دو ماه به تعویق افتاد. هرچند مسئولان دولت و برخی نماینده‌های مجلس تلاش داشتند این مطلب را القا کنند که پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی ربطی به همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF ندارد، اما هر کسی که اندکی با موضوع FATF در یک سال و نیم گذشته درگیر بوده باشد، به خوبی می‌داند که پیوستن و اجرایی کردن این کنوانسیون‌ها یکی از مطالبات FATF از ایران بوده که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده است. برنامه اقدام همان معاهده دو طرفه‌ای است که میان ایران و FATF به امضا رسیده و دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد ایران با ارسال نامه‌ای تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای اجرای برنامه اقدام را به FATF اعلام کرد.

این برنامه ۴۲ بند دارد و در هر بند آن یک مطالبه روشن و صریح از ایران مطرح شده است. بند ۲۸ این برنامه از ایران خواسته است تا به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) بپیوندد و آن را در کشور اجرایی کند. پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) و اجرای آن نیز در بند ۲۹ برنامه اقدام تصریح شده است. شواهد به اندازه کافی روشن و واضح است که پیوستن به این‌دو کنوانسیون در راستای مطالبات FATF از ایران است که در برنامه اقدام تصریح شده است. اما در شرایطی که جریانی در دولت و مجلس بدون توجه به نگرانی‌ها و استدلال‌های روشن کارشناسان، به دنبال تصویب این لوایح بودند، سخنان روشنگرانه و صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته با نمایندگان مجلس، سرنوشت پیوستن ایران به این دو کنوانسیون را به خوبی مشخص کرد.

در ماجرای FATF و کنوانسیون‌های تکلیفی آن (پالرمو و TF) متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار ۳۰ خرداد ۹۷ با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری سیاست‌های کلی نظام مبنی بر پرهیز از ورود به کنوانسیون‌های پخت و پز شده در اتاق‌های فکر قدرت‌های بیگانه، لوایح جاری در مجلس را از مثال‌های این مساله دانستند. رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این‌گونه کنوانسیون‌ها افزودند: همان‌گونه که دربارهٔ «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم مشکلاتی دارند.

این‌که رهبر انقلاب در کنار تذکر سیاست‌های کلی نظام، به مصداق خاص نیز اشاره می‌کنند، نشان‌دهنده ضعف ماست؛ که نه تنها در تشخیص مبانی و سیاست‌های کلی نظام اسلامی دچار خطا بوده و تذکر گرفته‌ایم، بلکه بیم آن می‌رفته که علی‌رغم تذکر صریح درباره سیاست نظام، در تطبیق مصادیق جاری رعایت این سیاست یعنی الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نیز دچار خطا شویم!

پس از سخنان صریح رهبر انقلاب، در حالی که انتظار می‌رفت مجلس فوراً واکنش نشان داده و با کنار نهادن لوایح مرتبط با FATF، پیروی خود را نشان دهد، در رسانه‌ها نقل قولی از آقای لاریجانی رئیس مجلس منتشر شده که درباره الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF گفته است: حتماً این موضوع را با ایشان (رهبر انقلاب) مطرح کرده و نظر رهبری را جویا می‌شویم و بر اساس تدابیر ایشان در مجلس عمل می‌کنیم.

این واکنش رئیس مجلس، نگرانی‌هایی درباره تکرار تجربه تصویب برجام در مجلس را ایجاد کرده است. لازم به ذکر است نسبت مدیریتی ولایت‌فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعاً و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی فقیه را در جهت‌گیری، رفتار، موضع‌گیری و تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.

این مساله به قدری حائز اهمیت است که در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت، حضرت امام (ره) به منتخبان تذکر دادند که هر کسی با هر بینشی هم به این مجلس راه یافته، باید بداند که مردم او را برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب کرده‌اند و حق ندارد اگر هم تعلقات فکری و ایدئولوژیکی غیراسلامی دارد، آن را در این فرآیند دخیل کند. بررسی سیره امامین انقلاب نشان می‌دهد ورود امام (ره) و حضرت آقا به موارد مصداقی در وظایف دستگاه‌ها، صرفاً زمانی صورت گرفته است که دستگاهی در رعایت سیاست‌های کلی و چارچوب ارزشی تعیین شده انقلاب اسلامی دچار جهل، غفلت، تجاهل و… بوده و بیم آن رفته که حرکت کلان ارزشی انقلاب اسلامی -که وظیفه رهبری صیانت از آن است- دچار انحراف یا خدشه شود. بنابراین از آقای لاریجانی رئیس مجلس انتظار نمی‌رفت که مجدداً مصاحبه کرده و بگوید که بنا دارد نظر رهبر انقلاب را درباره این کنوانسیون‌ها اخذ کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرد. اگر دولت محترم تعهدی به FATF داده و مجلس را صرفاً یک گذرگاه تشریفاتی برای پیشبرد برنامه خود می‌داند و مع‌الاسف کسانی تمایل دارند مجلس را به شاخه‌ای از دولت تبدیل کنند، هیچ کس حق ندارد این نوع نگاه به مجلس را به رهبر انقلاب تعمیم دهد. این‌که رئیس مجلس خدمت رهبری برود و سؤال کند که آیا نمایندگان به فلان طرح و لایحه رأی بدهند یا ندهند، توهین به مجلس و نمایندگان آن است و رهبر انقلاب هرگز به چنین سوالی پاسخ نخواهند داد. مجلس-همچون سایر دستگاه‌ها- وظیفه دارد در چارچوب سیاست‌های کلی نظام (از جمله سیاست‌هایی که اخیراً یادآوری شد) تصمیم‌گیری کند.
منبع:جام جم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محفوظ است.